 |
| نظام الذهب |
المقصود بنظام الذهب هو أن تقوم الدولة بسك عملتها بالذهب
(عملة معدنية بوزن محدد من الذهب)، أو بأوراق نقدية قابلة للتحويل إلى ذهب وذلك من خلال الغطاء الذهبي الكامل الذي يحتفظ به البنك المركزي في مقابل عمليات إصدار النقود الورقية. يقوم نظام الذهب على عدة أسس أهمها:
الأول: أن تحتفظ الدول بغطاء كامل من الذهب يساوي (في الوزن) الكميات المصدرة من العملات الورقية، على سبيل المثال إذا كان الوزن الذهبي للدولار هو 0.88 جراما من الذهب تقريبا، أي أن كل أوقية من الذهب تعادل وزن 35 دولارا، فإن إصدار الدولار الورقي كان يقتضي أن يحتفظ الاحتياطي الفدرالي بأوقية ذهب لكل 35 دولارا يتم طباعتها. أي في مقابل كل مليون دولار مطبوعة، لا بد وأن يكون هناك في مخازن الاحتياطي الفدرالي 28.6 ألف أوقية ذهب في صورة سبائك.
الثاني: أن يقف البنك المركزي مستعدا لتحويل ما يقدم إليه من عملات ورقية إلى ذهب، والعكس، على أساس معدل التحويل (مثال كان يتم في أمريكا صرف 35 دولار ورقيا لكل من يقدم أوقية ذهب، أو صرف أوقية ذهب لكل من يقدم 35 دولارا ورقيا). هذه العملية ليست حرة كما قد يظن البعض، بمعنى آخر كان هناك حدا أدنى لكي تتم عمليات التحويل، على سبيل المثال كان الاحتياطي الفدرالي يشترط لكي يقوم بتحويل الدولار إلى ذهب أن تكون المعاملة تساوي 400 أوقية ذهب على الأقل أو مضاعفاتها. حتى لا يذهب أحدا ب 35 دولار ويطلب من الاحتياطي الفدرالي أوقية ذهب في مقابلها.
الثالث: حرية تصدير واستيراد الذهب، حتى تتمكن دول العالم التي لديها فائض في الذهب من التخلص منه بتصديره حماية لنفسها من التضخم الذي سيترتب على الإفراط في الإصدار نتيجة تراكم الذهب، واستيراد الذهب لتمكين الدول التي لديها نقص في الذهب من ألا تقلل من الإصدار من النقود الورقية لكي تتوافق مع رصيدها الذهبي، فيحدث انكماش في الدولة.
نظام الذهب أو قاعدة الذهب تم العمل به تقريبا في الفترة من 1881 حتى 1930 عندما قطعت بريطانيا العلاقة بين الاسترليني والذهب للأبد. وكانت دول العالم قد أوقفت صرف عملاتها بالذهب مع اشتعال الحرب العالمية الأولى، وعندما انتهت الحرب حاولت بعض الدول، بصفة خاصة بريطانيا (العظمى في ذلك الوقت) العودة إلى نظام الذهب، إلا أن تطورات الأوضاع الاقتصادية، والتنافس بين دول أوروبا على مركز لندن، وعلى دور الإسترليني، حال دون عودة دول العالم إلى نظام الذهب، وأخذت دول العالم في فترة ما بين الحربين تتنافس فيما بينها بتخفيض قيم عملاتها لتصدير اكبر كمية من السلع إلى الخارج، واستيراد اقل كمية من السلع من الخارج حتى قامت الحرب العالمية الثانية، وقد كانت أسوأ الفترات التي مرت على العالم من حيث عدم الاستقرار النقدي.
عندما خرجت دول العالم من الحرب العالمية الثانية كانت دول العالم إما مدمرة (مثل أوروبا) أو ليس لها أي قوة اقتصادية، مثل مصر وغيرها، الدولة الوحيدة التي خرجت من الحرب منتصرة دون ان يدمر اقتصادها هي الولايات المتحدة. اجتمعت دول العالم بقيادة أمريكا لمناقشة إرساء أساس لتجنيب العالم الويلات التي حدثت في فترة ما بين الحربين، وضمان الاستقرار النقدي والاقتصادي، فتم إنشاء منظمتين هامتين في هذا الوقت:
الأولى هي صندوق النقد الدولي، وأسندت إليه مهام العمل على إحداث الاستقرار النقدي في دول العالم والرقابة على نظام المدفوعات الدولية، والعمل على إصلاح الخلل في موازين مدفوعات الدول بمدها ببعض التسهيلات الائتمانية في صورة شرائح من حصتها في رأس مال الصندوق، والحفاظ على علاقة معدل الصرف بين عملات الدول والدولار.
الثانية هي البنك الدولي والذي أسندت إليه في هذا الوقت مهمة إعادة تعمير أوروبا، ولذلك أطلق عليه في البداية البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ثم بعد انتهاء عملية إعادة تعمير أوروبا واليابان، تم تحويل مهامه إلى مساعدة الدول النامية، بصفة خاصة القطاع الخاص بها، وأطلق عليه البنك الدولي للتعمير والتنمية.
رافق إنشاء المنظمتين مناقشة ضرورة إرساء نظام الاحتياطيات يضمن العودة مرة أخرى للذهب، باعتباره نظام كفيل بالحفاظ على الاستقرار النقدي في دول العالم. كانت أوروبا واليابان وغيرها من الدول قد استنفذت رصيدها الذهبي في الإنفاق على الحرب، وخزاناتها شبه فارغة من الذهب، ومن ثم كان من المستحيل على دول العالم ان تعود إلى نظام الذهب كما كان معمولا به قبل الحرب العالمية الأولى.
الدولة الوحيدة التي خرجت من الحرب منتصرة وغير مدمرة ولديها اكبر رصيد من الذهب في العالم في ذلك الوقت هي الولايات المتحدة (وما زالت). فاتفق على إنشاء ما يسمى بقاعدة الصرف بالذهب أو الصرف بالدولار.
أما أسس هذا النظام فهي:
- أن تتبنى دول العالم الدولار الأمريكي كغطاء (بدلا من الذهب) لإصدار ما تحتاج إليه من عملاتها الوطنية.
- تلتزم الولايات المتحدة بتحويل ما يقدم إليها من دولارات إلى ذهب عند معدل صرف ثابت (35 دولارا للأوقية من الذهب) لكل من يطلب ذلك من دول العالم وفي أي وقت.
- تقوم كل دولة من دول العالم بتحديد معدل صرف ثابت بين عملتها والدولار
- تلتزم كل دولة بأن تحافظ على معدل صرف عملتها بالدولار في حدود 1.25% ارتفاعا أو انخفاضا فقط، أما ما يزيد على ذلك فيجب على الدولة ان تتشاور مع صندوق النقد الدولي في كيفية تعديل معدل الصرف بالنسبة للدولار وشروط ذلك.
- تلتزم دول العالم بألا تتكالب على الذهب حتى تسمح لدولة المركز (أمريكا) أن تحتفظ بكميات كافية منه لاستيفاء احتياجات العالم من الاحتياطيات الدولارية اللازمة لتغطية إصدارها من النقود.
خلال فترة الخمسينيات كان هناك طلبا كبيرا من دول العالم على الدولار حتى أطلق عليها فترة ندرة الدولار، غير أنه بدءا من الستينيات، كان من الواضح ان الولايات المتحدة أخذت تفرط في إصدار الدولار ولا تحتفظ بكميات كافية من الرصيد الذهبي، خصوصا مع تزايد عجز ميزانها التجاري، واستخدام عمليات الإصدار لسداد هذا العجز.
هذا الوضع اقلق الكثير من دول العالم التي تحقق فوائض مع أمريكا، بصفة خاصة ألمانيا وفرنسا واليابان. فبدأت دول العالم تحول ما لديها من دولارات إلى ذهب، وهو ما أدى إلى تزايد الضغوط على الدولار نظرا لتناقص الرصيد الذهبي في مقابله.
في عام 1971 حدثت أزمة كبيرة للدولار حيث تقدم عدد كبير من دول العالم طالبا تحويل الدولار إلى ذهب وفقا للاتفاقية، وانخفض بالتالي الرصيد الذهبي للولايات المتحدة إلى النصف تقريبا، وبدا من الواضح للعيان أن استمرار التزام الولايات المتحدة بتعهداتها وفقا للنظام سوف يؤدي إلى تراجع رصيدها الذهبي إلى الصفر، فأعلن الرئيس نيكسون عن وقف تحويل الدولار إلى الذهب، ومنذ ذلك الوقت انفصلت النقود الورقية في العالم كله عن الذهب حتى هذه اللحظة.
هذه هي القصة باختصار شديد.
والآن
لم يحدث أن أدى النظام النقدي العالمي (وليس النظام المالي العالمي، هناك فرق بين النظام النقدي والنظام المالي) إلى “سحب الذهب من أيدي الناس وجعلهم يتعاملون بورق لتذوق شعوب الأرض مرارة قراراتها الغبية” هذا خطأ علمي، لان الناس في كافة دول العالم كانت تتعامل بالورق (القابل للصرف بالذهب) قبل النظام، نظرا لعيوب التعامل بالذهب في صورته المعدنية وهي ثقل وزنه، وصعوبة نقله، والمخاطر المصاحبة لذلك، فضلا عن انخفاض وزن النقود نتيجة تبادل الذهب من يد إلى يد فيتعرض إلى ما يطلق عليه التحات (انخفاض الوزن) وهي خسارة كبيرة غير قابلة للاسترداد لأنها فقدت في أيدي الناس نتيجة التبادل. ومن ثم كان الدول في ظل نظام الذهب، أي قبل بريتون وودز قد سحبت الذهب النقدي من أيدي الناس واستبدلته بالاوراق النقدية.
في أعقاب النظام لم يكن الدولار في هذا الوقت هو العملة الصعبة الوحيدة، وانما كانت هناك عدة عملات يطلق عليها هذا اللفظ.
لم تحول “أمريكا نصرَها العسكريَّ إلى طريقةٍ لجمع ذهب العالم” هذا خطأ علمي آخر، بل العكس هو الذي حدث، أي أن العالم كان يطلب من أمريكا أن تنقل ذهبها إليه في مقابل صرف الدولار، وهي لا تستطيع أن ترفض لأنها ملتزمة بتحويل ما يقدم إليها من دولار إلى ذهب بموجب الاتفاقية.
القول بأن “من استفاد من هذا القرار هم صناع القرار في أمريكا الذين جمعوا الذهب قبل قرار رئيس الولايات المتحدة معاونة مستشاريه لمعرفتهم بصدور القرار” هو حكم غير صحيح تماما، كيف تستفيد أمريكا من الغاء نظام يرتكز أساسا على عملتها فضلا عن الفوائد الاخرى التي كان تتمتع بها في ظل النظام.
ما بين “سؤال وماذا ترتب على هذا. جواب بدأت دول العالم تجمع في خزائنها أكبر قدر من الدولارات !! وسؤال ثم ماذ؟ جواب استمر … هناك احداث وتطورات ليس هنا مجال الحديث عنها أدت الى اعلان الرئيس الامريكي فصل الدولار عن الذهب، إذن الموضوع ليس حدوتة تروى قبل النوم، وانما هناك احداث اقتصادية كثيرة جدا انتهت الى هذه النهاية المأساوية بالنسبة للعالم.
- لم يتم تعويم الدولار في 1971، هذا خطأ علمي ثالث، لقد تم تخفيض قيمته بحوالي 8%، ثم حدثت أزمة ثانية في 1973 تم تخفيض الدولار بعدها بنسبة 10%، ثم اجتمعت دول العالم بقياد صندوق النقد الدولي في مؤتمر جامايكا 1976 والذي بمقتضاه ترك للدول الحرية في اتباع نظام الصرف الذي تراه.
لم تتخل “شعوب الأرض عن الذهب إلى الدولار لأنها صدَّقَت أنه عملة صعبة ليست مثل الذهب”، هذا خطأ علمي رابع، لأن دول العالم لم يكن لديها ذهب أصلا في هذا الوقت، ولذلك طلبت من أمريكا ان تتولى هي مهمة توفير أساس احتياطي تصدر في مقابله عملاتها الوطنية.
لم يؤد النظام إلى “تحول ثقل ومركز الاقتصاد العالمي من هيمنة أوروبا إلي الولايات المتحدة الأمريكية” هذا خطأ علمي خامس، ذلك أن موازين القوى بعد الحرب العالمية الثانية كانت قد تحولت تماما لصالح أمريكا، فأوروبا كانت مدمرة تماما، ولم تعد أوروبا إلى الوجود كدول سوى بالمعونة الأمريكية الضخمة التي قدمت لها ولليابان في إطار مشروع ضخم جدا أسمى مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا.
بغض النظر عن المثال غير الصحيح الذي قدمه بعض الناس لتفسير التغطية المحددة بالذهب، يقول بعض الناس “سؤال كيف يفقد قيمته. جواب أوقية الذهب التي كانت تباع ب 35 دولارا واليوم لا تشتري أوقية الذهب نفسها إلا ب 1250 دولارا؛ لم أخطئ في كتاباتي نعم!! ألف و مائتين وخمسين دولارا هذه عقوبة من تخلى عن الذهب وجعل أرصدته بالورق” وهذا خطأ علمي سادس، فلم تتخل الدول عن الذهب بمحض إرادتها حتى يتم معاقبتها، دول العالم أجبرت على التخلي عن نظام الذهب لأنها لا تجد أرصدة كافية منه لاستيفاء متطلبات طبع النقود الورقية. وهذا هو محور تعليقي على المقال السابق في نفس الموضوع.
